چالوس نیوز – محمدحسین ملایی | فرماندار چالوس در جلسه شورای اداری استان مازندران گفت: رعایت صرف شکل قانون لزوماً و همیشه متضمن حفظ حقوق بیت المال و حقوق و منافع مردم نیست و حداقل در مورد فروش چوب ناشی از سیل در بخش مرزن‌آباد به صورت مزایده از سوی منابع طبیعی این را نشان داده است.
علی قاسمی فرماندار شهرستان چالوس در گزارشی در جلسه شورای اداری استان با اشاره به مصوبات سفر شهرستانی دکتر حسینی‌پور استاندار مازندران و با قدردانی از حضور میدانی و جهادی ایشان در بحران سیل بخش مرزن آباد چالوس، اظهار داشت: ۲۹ میلیارد تومان برای ابنیه و احداث پل، جاده و آبخیزداری مناطق سیلزده اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه هنوز اعتباری برای معیشت و ودیعه مسکن اختصاص نیافت، ادامه داد: مردم مناطق سیلزده در این بخش مشکل دارند.
فرماندار چالوس گفت: مقرر گردید از محل فروش چوب حاصل از سیل به مردم سیل زده کمک شود و پیگیری‌هایی هم در این زمینه شد اما به یک‌باره متوجه شدیم که منابع طبیعی استان این چوب‌ها را مزایده گذاشت و سرمایه‌ای که بیش از ۱۰ میلیارد برآورد می‌شد را به قیمت ۱.۵ میلیارد تومان مزایده گذاشتند و و فروخته شد.
وی تأکید کرد: منابع طبیعی در پاسخ به پیگیری‌های اینجانب مطرح می‌کرد که دستگاه نظارتی اجازه ترک تشریفات را نمی‌دهند و باید به مزایده گداشته شود.
قاسمی تصریح کرد: سؤال من از منابع طبیعی و دستگاه نظارتی و بازرسی استان این است که آیا با این مزایده حقوق بیت آلمال و حقوق و منافع مردم سیلزده تأمین شد؟ از طرفی چرا منابع طبیعی سرمایه بیش از ۱۰ میلیاردی را با ۱.۵ میلیارد تومان به مزایده گذاشت.
وی بیان داشت: کار به ظاهر خوب انجام شد و کار شیکی است و مزایده گذاشته شد و به ظاهر قانون رعایت شد اما در این بین منافع و حقوق مردم سیلزده نادیده گرفته شد.
فرماندار چالوس تصریح کرد: حداقل این ۱.۵ میلیارد تومان که به خزانه واریز شد، برگردد و به مردم مناطق سیلزده بخش مرزن‌آباد چالوس اختصاص یابد.
وی گفت: رعایت صرف شکل قانون لزوماً و همیشه متضمن حفظ حقوق بیت المال و حقوق و منافع مردم نیست و حداقل در مورد فروش چوب ناشی از سیل در بخش مرزن‌آباد به صورت مزایده از سوی منابع طبیعی این را نشان داده است.
قاسمی افزود: قانون هم مزایده و ترک تشریفات را گذاشت و از طرفی در شرایط بحرانی و در حوادثی مانند سیل که دو روستا را ۱۰۰ درصد تخریب کرده است تصمیمات باید در پاسخ به شرایط بحران باشد و با شرایط عادی تفاوت دارد.
وی گفت: با نظر مثبت استاندار صحبت کردیم با ترک تشریفات و به طریقی این چوب‌ها در اختیار شرکت تعاونی بخش مرزن‌آباد قرار گیرد تا عایدی و منافع حاصل از فروش چوب به مردم منطقه سیلزده اختصاص یابد اما در عمل اتفاقات دیگری افتاد و جای سؤال است.
