چالوس نیوز | شهردار چالوس گفت: دستور تشکیل کارگروه تخصصی تسهیلگر و پیگیر به صورت مجزا در حوزه های دریا، رودخانه، جنگل و انبوه سازی از سوی استاندار مازندران داده شود و مصوبات و توافقات شهرداری ها به آن کمیته ها ارجاع شود و ظرف مدت پانزده روز پاسخی قانع کننده برای مصوبات صادر شود تا سرمایه گذاران ما سرگردان نشوند و تکلیف شهرداری ها مشخص شود.
مسعود یعقوبی شهردار چالوس با اشاره به اینکه دغدغه مندی استاندار مازندران در حوزه سرمایه گذاری در اولویت برنامه های استانداری قرار دارد، اظهار داشت: فرصت های سرمایه گذاری در نوشهر، چالوس و کلاردشت به وفور دیده می شود و سرمایه گذاران زیادی نیز در این سه شهرستان به ویژه در حوزه شهری و شهرداری به خاطر زیرساخت های مناسب و توجیه اقتصادی سرمایه گذاری ظرفیت های بالا حضور دارند و غالباً بی نیاز بودجه ها و تسهیلات دولتی هیتند.
وی ادامه داد: تعداد طرحهای برنامه ریزی شده توسط شهرداری های منطقه به وفور و با کثرت در دستور کار شهرداری ها قرار داشت اما تعداد کارهای انجام شده، بسیار اندک بوده است.
شهردار چالوس درباره عدم به ثمر نشستن برنامه ریزی های صورت گرفته، گفت: طولانی شدن زمان اخذ مجوزش ای قانونی برای شهرداری ها است و از سوی سرمایه گذاران نیز موضوع سرمایه گذاری منتفی می شود.
وی افزود: متأسفانه در قالب بسیاری از قوانین، امکان سرمایه گذاری در برخی از شهرها وجود ندارد و برخی از مدیران از پاسخ گفتن «بله» به استعلامات شهرداری ها که دارای مستندات قانونی هستند، به خاطر تبعات بعدی آن واهمه دارند.
یعقوبی بیان داشت: حتی برخی استعلامات شهرداری ها در دستگاه های مرجع استعلام، ماه ها و سالهاست که خاک می خورد و پاسخی در مقابل استعلامات داده نشده است.
وی تصریح کرد: در سال 1399 هیأت وزیران مصوبه ای انجام دادند که مراجع استعلام کننده باید ظرف مدت پاتزده روز پاسخ استعلام را به صورت غیر مشروط و غیرقابل تفسیر انجام دهند و عدم پاسخ مرجع استعلام کننده به منزله موافقت با موضوع است اما در مرحله بعدی نیز این موضوع در دستور کار قرار نمی گیرد.
شهردار چالوس اظهار داشت: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و تصمیمات مدیران نیز باید هم راستا با شرایط جنگی و با همان ملاحظات جنگی باشد.
وی به پیشنهاد شهرداری های سه شهرستان نوشهر، چالوس و کلاردشت، تصریح کرد: استاندار مازندران دستور تشکیل کارگروه تخصصی تسهیلگر و پیگیر به صورت مجزا در حوزه های دریا، رودخانه، جنگل و انبوه سازی داده شود و مصوبات و توافقات شهرداری ها به آن کمیته ها ارجاع شود و ظرف مدت پانزده روز پاسخی قانع کننده برای مصوبات صادر شود تا سرمایه گذاران ما سرگردان نشوند و تکلیف شهرداری ها مشخص شود.
یعقوبی در پایان با اشاره به استقرار دفتر استانداری در غرب مازندران – نوشهر، افزود: از استاندار مازندران درخواست داریم تا دستور دهند که کمیسیون ماده پنج به صورت حداقل ماهانه و مستمر در دفتر استانداری مستقر در نوشهر تشکیل شود تا پروژه هایی که در دستور کار شهرداری ها قرار دارد، تسریع شود.
