چالوس نیوز | معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با انتقاد از طولانی شدن فرآیند ترخیص برخی کالاها و خودروها در بندر امیرآباد گفت: رسوب کالا در این بندر باید پایان یابد.
به گزارش ایرنا، محمدابراهیم تولایی روز جمعه در بازدید از بندر امیرآباد با اشاره به نقش این بندر در پشتیبانی از اقتصاد و تجارت استان، بر ضرورت بازنگری در روند ارائه خدمات و رفع موانع اجرایی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: هدف از این بازدید، بررسی میدانی مشکلات و شناسایی گلوگاههایی است که موجب کندی فرآیند ترخیص کالا شده و نارضایتی سرمایهگذاران و صاحبان کالا را به دنبال داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان اینکه توقف طولانیمدت کالاها و خودروهای وارداتی، هزینههای سنگینی را به فعالان اقتصادی تحمیل میکند، افزود: دستگاههای اجرایی نباید اجازه دهند سرمایه بخش خصوصی برای ماهها در محوطه بندر بلااستفاده بماند و لازم است با هماهنگی بیشتر، روند اداری کوتاهتر و روانتر شود.
تولایی ادامه داد: استانداری مازندران از همه دستگاههای مستقر در بندر انتظار دارد خدمات مورد نیاز مراجعان را بدون وقفه و در تمام ساعات شبانهروز ارائه کنند، چرا که شرایط اقتصادی کشور اقتضا میکند فرایندهای اداری با سرعت بیشتری انجام شود.
معاون استاندار مازندران: رسوب کالا در بندر امیرآباد باید پایان یابد
وی با تأکید بر اینکه مردم نباید پیامد اختلافات یا ناهماهنگیهای بین دستگاهی را متحمل شوند، گفت: هر مجموعهای وظیفه دارد مشکلات داخلی خود را مدیریت کند و ارائه خدمات به مردم و سرمایهگذاران را در اولویت قرار دهد.
معاون اقتصادی استاندار مازندران همچنین به مطالبات کارکنان برخی بخشها اشاره کرد و افزود: رسیدگی به مسائل رفاهی، حقوقی و معیشتی کارکنان ضروری است، اما این موضوع نباید موجب اختلال در روند خدمترسانی یا کاهش کیفیت خدمات شود و مدیران مربوطه باید این مسائل را از مسیر قانونی پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه بندر امیرآباد یکی از مهمترین دروازههای تجاری شمال کشور به شمار میرود، اظهار کرد: افزایش بهرهوری، کاهش زمان ترخیص کالا، تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای رضایت فعالان اقتصادی از برنامههای جدی مدیریت استان است و تحقق این اهداف نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول خواهد بود.
تولایی در پایان تأکید کرد: روند اجرای مصوبات و میزان بهبود خدمات در بندر امیرآباد به صورت مستمر ارزیابی خواهد شد و انتظار میرود با همافزایی دستگاههای اجرایی، شرایط برای تسریع در تجارت، کاهش رسوب کالا و حمایت عملی از سرمایهگذاران فراهم شود.
